كيف يحوّل النموذج السائد في عالَم الأعمال الأشخاص اللطفاء إلى شخصيات معادية للمجتمع (سيكوباثية)

• تأليف : لن ستاوت – Lynn Stout
• ترجمة : أروى بنت حمد العتيبي
• تحرير : ناريمان علاء الدين

14 يوليو 2018

ملحوظة من المحرّر: للأسف، قد توفيت البروفيسورة لن ستاوت في السادس عشر من أبريل 2018، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونحن متشرّفون بكونها قد دعمت مُهمّة تطوير النموذج الاقتصادي المسمى بـ evonomics ومتأكدون من أن أفضل طريقة لتكريمها هي بمشاركة أفكارها مع العالَم. اقرؤوا عن عمل لِن الرائد هنا.

مُقتَبَس من ” خرافة قيمة المساهمين: كيف أن وضع المساهمين بالمرتبة الأولى يؤذي المستثمرين والشركة والجمهور” (بريت- كولر 2012)

إنها حكمة تقليدية في دائرةإدارة الأعمال اليوم: أن مدراء الشركات يجب أن ” يعطوا أقصى قيمة لمُلَّاك الأسهم” فالشركات من المُفتَرَض أنها توجَد لتحقيق فائدة المساهمين وليس (أو على الأقل ليس بشكل مباشر) فائدة المدراء التنفيذيين أو الموظفين أو العملاء أو المجتمع. مع ذلك، فدُغمائية قيمة المساهم هذه تطرح سؤالاً أساسيا: ماهي بالضبط الأمور التي يُقدّرها المُساهِم؟

معظم المدافعين عن حقوق المساهمين يفترضون أن المساهمين يكترثون فقط بشأن ثروتهم. لكنه من المقبول بشكل متزايد الآن أن نموذج “الكائن الاقتصادي” homo economicus model الذي يختص بالسلوك الأناني بشكل بحت – لا ينطبق دائماً على الجميع. هذه الإمكانية تقدِّم تحديّاً للنموذج السائد في إدارة الأعمال الذي يتلخّص في “إعطاء أقصى قيمة للمساهمين” هذا التحدي هو مفهوم المساهِم المؤيد أو الداعم للمجتمع.

الحيوان الاجتماعي

مشكلة نظرية” الكائن الاقتصادي” homo economicus هي أن الشخص العقلاني تماما، الأناني تماما هو شخص “سيكوباثي “معادي للمجتمع”.

إن كان رجل الاقتصاد لا يهتم إطلاقاً بشأن الأخلاق أو سلامة الآخرين ورفاههم، فمن المؤكد أنه سيكذب ويخدع ويسرق وقد يقتل حتى، كلما كان هذا مفيدا لأغراضه المادية.
ليس من المفاجئ، أنه على الرغم من أن نموذج “الكائن الاقتصادي” مازال حياً ومتواجدا في العديد من الأقسام الاقتصادية، إلا أن الكثير من الخبراء اليوم يفضّلون تبنّي اقتصاد سُلوكي، يعتمد على بيانات ناتجة عن تجارب ودراسات لمعرفة كيف يتصرّف الأشخاص الحقيقيين فعلاً. الاقتصاد السلوكي هذا يؤكد على أمر مهم ومطمئن: أن معظمنا لسنا أشخاصا سيكوباثيين معدومي الضمير.

الأغلبية العظمى من بني البشر هم – على الأقل بدرجة ما- “مؤيدون للمجتمع” prosocial.

ففي الظروف المناسبة، يُمكن الاعتماد علينا للقيام بتضحية شخصية متواضعة في سبيل اتباع القواعد الأخلاقية ولتجنُّب إيذاء الآخرين. وبالطبع،فمن السهل التشكيك بهذا التأييد المنتشر للمجتمع ونحن نقرأ الأخبار اليومية. لكن ينبغي علينا أن نتذكر أن الغش والفساد والقتل أمور تصنع الأخبار لأنها نادرة نسبياً. (ليس هنالك من صحيفة ستضع عنوانا كـ: “موظّف لا يسرق، حتى عندما لا يراقبه أحد”) كما أن العبارة “الآداب العامة” تشير إلى أن السلوك المؤيد للمجتمع منتشر جداً إلى درجة أننا لم نعد نلاحظه.

إن تأييد المجتمع prosociality أمر منتشر ومُعْدٍ. ففي تجربة معروفة تسمى بـ “المعضلة الاجتماعية” يُخيَّر المُجرَّب عليهم المجهولون بين استراتيجية “مارقة” تعطيهم أقصى نسبة ربح، وبين استراتيجية “تعاونية” تُربِحهم حصة أقل قليلا لكن تعطي الأعضاء الآخرين حصة أعلى بشكل ملموس. حتى 97٪ من المُجرَّب عليهم اختاروا الاستراتيجية التعاونية في بعض المعضلات الاجتماعية. لكن ليس من المفاجئ أن الباحثين قد وجدوا أن احتمالية حصول سلوك مؤيد للمجتمع كهذا تتضاءل كلما ارتفع الثمن الشخصي الذي يتوجب على الفرد دفعه في سبيل قيامه بهذا التصرف. فنحن من الراجح أن نتصرف بلطف مع الآخرين فقط عندما يكلّفنا هذا اللطف القليل،لا الكثير. فالدليل العلمي يوضّح أن الغالبية العظمى من الناس سيقومون على الأقل بتضحيات بسيطة في سبيل اتباع ضميرهم ومساعدة الآخرين.

المستثمر الاجتماعي

بناءً على الدليل المُعطى بخصوص الميل المنتشر لتأييد المجتمع، فمن السهل أن نتوقع أن معظم المساهمين بشركة “يونيون كاربايد” كانوا ليقبلوا أرباحاً أقل بقليل إن كان هذا سيُمكّن “يونيون كاربايد” من منع حدوث الانفجار المميت في مدينة بوبال في الهند الذي راح ضحيته 4000 شخص وأُصيب بسببه عدة آلاف آخرين. وبالمثل، فالكثير من المساهمين بشركة BP كانوا ليختاروا أرباحاً أقل قليلا بدلا من المخاطرة بحدوث كارثة بيئية، ككارثة تسرب النفط في خليج المكسيك. تتماشى مع هذه النتائج أيضاً نتائج استبيان خَلُص لأن 97٪ من المساهمين يوافقون على أن مدراء الشركات يجب أن يأخذوا في الاعتبار إلى حد ما مصالح غير المساهمين – أثناء إدارتهم للشركات.

دعم آخر أكثر مُباشَرَة لنظرية تأييد المساهمين للمجتمع يمكن إيجاده في الشعبية المتزايدة لـ”تمويلات الاستثمار المسؤول اجتماعياً” SRI. تمويلاتSRI تستثمر في الشركات التي تدعم حماية المستهلك، وحقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، وتقصي الشركات التي تروّج لاستخدام التبغ أو عمالة الأطفال أو صنع الأسلحة. وبينما الأدلة متضاربة على التالي، إلا أن بعض الدراسات وجدت أن تمويلات SRI تؤدي بشكل أدنى من التمويلات الأخرى، لكن تمويلات SRI تجتذب المال بمعدّل أسرع من صناعة الاستثمارات المؤسساتية ككل. بحلول 2010 كانت 12٪ من كل الأملاك المُدارَة بشكل مهني تتم إدارتها من قِبَل تمويلات SRI.

أخيراً، أصبح بالإمكان رؤية أدلة إضافية على تأييد المستثمرين للمجتمع في مئات المُقترَحَات التي يرفعها المساهمين سائلين فيها شركاتهم التصرُّف بشكل أكثر مسؤولية. فبحسب تقرير صدر عام 2010 من مركز ثقافة الأعمال الأخلاقية كانت مشاركة الشركات السياسية من ضمن المواضيع المُفضّلة في السنوات الأخيرة بالإضافة لمعايير العمل العالمية والتغير المناخي والاستمرارية.

هل تجعلنا الشركات الكبرى معادين للمجتمع؟

هذا الدليل المباشر على تأييد المستثمرين للمجتمع يطرح إشكاله الخاص. فالدليل يشير لأن الأغلبية العظمى – 97٪ أو أكثر – من الناس هم مؤيدون للمجتمع. لكن لِمَ لا يشارك عدد أكبر في تمويلات SRI؟ لمَ لا يقوم عدد أكبر من المساهمين برفع مطالَبات موجهة إلى شركاتهم بتقليل آثارهم الكربونية؟ كيف يمكننا الجمع بين الدليل التجريبي على التأييد المنتشر للمجتمع وبين عدم اكتراث أصحاب الأسهم الظاهر بأي شيء عدا قيمة السهم؟

في مقال صدر عام 2005، فكّ بروفيسور في القانون بجامعة هارفارد يُدعى “إينر إلهاوج” هذه الأحجية. استنتج أنه هنالك على الأقل سببان يجعلان الأشخاص المؤيدين للمجتمع بشكل عام يقومون بقرارات استثمارية معادية للمجتمع عندما يضعون قبعة صاحب الأسهم على رؤوسهم.

أولاً: أن صاحب الأسهم الجاهل وغير المنخرط بالعمليات والقرارات اليومية للشركة لا يكون في موضع مناسب لمراقبة أو منع سلوكيات الشركة المعادية للمجتمع. وعلى العكس من هذا، فالشيء الوحيد الذي يراه هو قيمة السهم، فمن الممكن أن يضغط على مدراء الشركات لتبني استراتيجيات ترفع قيمة السهم لكن تجعل إيذاء طرف ثالث نتيجة أكثر احتمالية.

ثانياً: المستثمرين المؤيدين للمجتمع يواجهون مشكلة تقليدية خاصة بالعمل الجماعي، نوع من تراجيديا استثمارية متعلّقة بالعامة. إن كانت صناديقSRI توفّر أرباحاً أقل بقليل من الصناديق الأخرى يكون المستثمر الذي يختار تمويلات SRI يدفع ثمنا بسيطا إزاء تأييده للمجتمع. ومع هذا فإن قراره الشخصي هذا بوضع “ماله حيث يوجد ضميره” لن يكون له إلا تأثير طفيف جداً إن لم يكن معدوماً على سلوك الشركة ككل. “إلهاوج” استنتج أنه “من المدهش أن الكثير من الأشخاص يستثمرون في التمويلات المسؤولة اجتماعيا SRI بالنظر لأن قرارهم الخاص لفعل هذا ليس له تأثير ملموس في تحقيق حتى أكثر دوافعهم إيثاراً وغيرية”

وهناك بيانات أخرى تدعم استنتاج “إلهاوج” بأن طبيعة سوق الأسهم الحديث لا تشجع على الاستثمار المؤيد للمجتمع. هذا لأنه، بينما أغلب الناس قادرون بل وميّالون تجاه تأييد المجتمع، إلا أن البيانات توضّح أن القوى التي تدفعنا للسلوك المؤيد للمجتمع هذه تعتمد بشكل كبير على منبهات اجتماعية خارجية.

كما وضّحت في كتابي عام 2011 “زراعة الضمير: كيف أن القوانين الخيّرة تصنع أشخاصا خيّرين” ففي بعض المواقف الاجتماعية (شراء سيارة مستعملة على سبيل المثال) يتصرّف الشخص عادة بشكل أناني تماماً، مع أن نفس الشخص يصبح إيثارياً في مواقف أخرى (كحضور حفل زفاف) يمكننا أن نسمي هذا الأمر”متلازمة جيكل وهايد”.

[ ملحوظة للمترجمة: التسمية مأخوذة من رواية كلاسيكية تصف طبيباً يعاني من اضطراب تعدُّد الشخصيات، له شخصيتين: خيّرة (د. جيكل) وشريرة (السيد هايد)]

ماهي أهم مكونات الإكسير الاجتماعي التي تحفّز بداخلنا د. جيكل المؤيد للمجتمع؟

وجد الباحثون أن الأفراد المُجرّب عليهم يتصرفون بشكل أكثر تأييداً للمجتمع عندما:

1- يطلب منهم الباحثون أن يتصرّفوا بشكل مؤيد للمجتمع.

2- يدعونهم للاعتقاد بأن الأفراد الآخرين بالتجربة سيتصرّفون بشكل مؤيد للمجتمع.

3- يرسم الباحثون التجربة بشكل يجعل التصرف المؤيد للمجتمع يعود بنفع أكبر على الآخرين. وبالعكس، فالناس يتصرفون بشكل أكثر أنانية عندما يتم إخبارهم بأنه يجب عليهم أن يتصرّفوا بأنانية، أو عندما يعتقدون بأن الآخرين يتصرّفون بأنانية أو عندما يعتقدون بأن أنانيتهم لها فقط ضريبة منخفضة على الآخرين.

وعندما يتعلّق الأمر بالسلوك الاستثماري، عبارة “إعطاء المساهمين أقصى قيمة” تبدو وكأنها مُصمَّمَة بشكل مُتعمَّد لإخراج “السيد هايد” الداخلي فينا للخارج. دُغمائية قيمة المساهمين هذه تعلّمنا أنه من المقبول أخلاقياً للمساهمين أن يضغطوا على مدراء الشركات لرفع قيمة السهم بأي طريقة ممكنة، دون اعتبار للتأثير الذي تؤثر به الشركة على أصحاب المصالح والمجتمع والبيئة. عبارة قيمة أصحاب الأسهم هذه تشير أيضاً بشكل حتمي لأن المستثمرين الآخرين يتصرّفون بأنانية كذلك. أخيراً، هي تعلّم بأن القرارت الاستثمارية الأنانية تماما – أبعد ما تكون عن إيذاء الآخرين بل هي تفضي لحكم أفضل للشركة.

لهذا لا يجب أن نتفاجأ إن علمنا أن أقلية فقط من المستثمرين يختارون تمويلات SRI المسؤولة اجتماعياً. بل يجب أن نتفاجأ من أي مستثمر يختار هذه التمويلات. فتركيبة سوق الأسهم الحديث مضافا إليها فكرة قيمة المساهم هذه تخلق عَقَبَة تعجيزية أمام السلوك الاستثماري المؤيد للمجتمع. هذا يُفسِّر لنا كيف يمكن للشخص الذي يتبرّع بالمال لنادي “سييرا” لحماية البيئة أو صندوق الحياة البريّة أن يكون هو نفسه من يملك أسهما كبيرة في شركات النفط والأخشاب التي تشترك في أعمال مدمّرة للبيئة.

قاسمنا الاخلاقي الأصغر

النتيجة هي أنه على الرغم من أن معظمنا ليس سيكوباثياً منعدم الضمير، إلا أننا عندما نتخذ قراراً استثمارياً غالباً نتصرف وكأننا كذلك، هذه الملاحظة تلقي ضوءاً مثيراً على وثائقي “جويل باكان” الفائز بجائزة بعام 2004.

في ذلك الفلم، جادَل باكان على أنه بسبب كون مدراء الشركات يعتقدون أنه من الواجب عليهم إيصال ثروة المساهمين لأقصى قيمة ممكنة، هذا يجعل الشركة الكبرى “كائنا سيكوباثياً” “لا يمكنه معرفة ولا التصرّف بناء على أسس أخلاقية تمنعه من إيذاء الآخرين” وهذا إلى حد ما صحيح، ويمكننا لوم مُلّاك الأسهم على هذا. أما بروفيسور القانون من جامعة تورنتو “إيان لي” فيصيغ المسألة كالتالي “إن كانت الشركات الكبرى هي في الحقيقة كائنات مريضة وظيفتها إيصال الربح لأقصى درجة، فهذا ليس نتيجة لقوانين الشركات، بل لضغط مُلّاك الأسهم”

أيديولوجية قيمة مُلّاك الأسهم هذه تدفع مدراء الشركات لاتخاذ قرارات تتعارض مع الأغراض الحقيقية لمُلّاك الأسهم المؤيدين للمجتمع.

وبالطبع،فبعض مُلّاك الأسهم هم بالفعل ممثلون سيكوباثيون أنانيون تماما، لا يكترثون البتة إن خَدَعت شركاتهم المستهلكين، أو تسببت بعاهة للموظفين، أو سمّمت البيئة. لكن الدليل القوي يشير إلى أن الأغلبية العظمى منا تُفضِّل تحمُّل أرباح أقل إلى حد ما في سبيل تجنُّب نتائج كهذه. ومعظم الدراسات تجد أن استثمارات SRI تقلّل من أرباح المستثمر بشكل طفيف فقط هذا إن كانت تقللها أصلاً.إذن، فسيكوباثية مُلّاك الأسهم ليست أمراً طبيعياً ولا حتمياً، لكنها نتاج صناعي، نتيجة مؤسفة لعقبات عدة تتعلق بالعمل الجماعي في الشركات مضافاً إليها أيديولوجية “قيمة صاحب الأسهم”.

مُقتَبَس من “خرافة قيمة مالك الأسهم: كيف أن وضع المساهمين بالمرتبة الأولى يؤذي المستثمرين والشركة والجمهور” (بيريت- كولير 2012)

————–

المصدر : How the Dominant Business Paradigm Turns Nice People into Psychopaths